رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» :
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، تصویر و تصور از محیط‌های پژوهشی و پژوهشگاه‌ها همواره تصوری ایده‌آل است. یعنی این‌طور در ذهن متبادر است که پژوهشگاه‌ها، خصوصا پژوهشگاه‌های وابسته به سازمان‌های بزرگ و نهادهای ملی وظایف مهم و خطیری را برعهده دارند و در خردترین تا بزرگ‌ترین افعال و اقدامات آن سازمان و نهاد اثرگذار هستند. البته این تصور ایده‌آل دور از واقعیت نیست و اصلا و اساسا باید هم چنین باشد. به‌هرحال بن‌مایه علمی و پژوهشی برای پیشبرد سیاست‌ها و اقدامات خصوصا در سطوح عالی و ملی لازم و ضروری است و این مهم هم برعهده پژوهشگاه‌هاست تا با تکیه بر توان نیروهای متخصص و فعال آن را پوشش بدهند. شاید یکی از قابل‌اتکاترین و نزدیک به ایده‌آل‌ترین این پژوهشگاه‌ها در کشور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که در حوزه‌های مختلف و در ارتباط با مسائل و مصادیق گوناگون دست به تحقیق و بررسی و پژوهش می‌زند و خروجی آن مورداستفاده نمایندگان مردم و البته عموم جامعه قرار می‌گیرد. اما خب سوای مجلس شورای اسلامی همان‌طور که گفتیم سایر نهادها و قوای تصمیم‌گیر کشور نیز چنین امکان و بستری را دارند.
در همین راستا و به مناسبت هفته قوه‌قضائیه حجت‌الله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه‌قضائیه ضمن بازدیدی از مجموعه روزنامه «فرهیختگان» به تعدادی از سوالات پیرامون افعال و اقدامات این پژوهشگاه هم پاسخ گفت.
در ارتباط با بحث عدالتخواهی خصوصا در چند سال اخیر نکات متعدد و گوناگونی بیان شده و اقداماتی هم صورت گرفته است. اخیرا حضرت‌آقا نیز درباره بحث تئوریزه‌شدن مساله عدالتخواهی مطالباتی را مطرح کردند تا بتوانیم در این حوزه گفتمانی ایجاد کنیم و برمبنای آن مطالبه‌گری در حوزه عدالتخواهی داشته باشیم. پژوهشگاه به‌خاطر مسئولیتی که بر دوش دارد و اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی‌ای که انجام می‌دهد، چه کارهایی دراین زمینه کرده است؟ می‌توانیم توقع داشته باشیم در قوه‌قضائیه گفتمانی برمبنای عدالت داریم یا خیر؟
اولا مهم‌ترین کارکرد قوه‌قضائیه در نگاه حضرت امام و مقام‌معظم‌رهبری تضمین عدالت است، یعنی در یک کلام آن چیزی که رهبر انقلاب به‌عنوان وظیفه اصلی قوه‌قضائیه ترسیم کرده‌اند، تضمین عدالت است. بنابراین مظهر این عدالتخواهی و عدالت‌طلبی در نظام حقوقی و سیاسی ما بیش از همه قوه‌قضائیه است. شاید بیشتر از همه ابعاد عدالت، آن عدالت اقتصادی است که برای عامه مردم ملموس است، به‌ویژه در یکی، دو سال اخیر که مبارزه با مفاسد اقتصادی و پرونده‌های اینچنینی موضوع عدالت را بیشتر توسط قوه‌قضائیه مطرح کرده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در پژوهشگاه به‌عنوان بازوی پژوهشی قوه‌قضائیه موضوع عدالت، ریشه‌ها و بنیان‌های نظری و تئوری را تبیین و چارچوب‌های فکری و نظری را ترسیم می‌کنیم که مبتنی‌بر مبانی دینی، مبانی فقهی و ادبیات فقهی باشد تا راهکارهایی که برای اجرای عدالت و مبارزه با بی‌عدالتی مطرح می‌شود که همان برنامه‌های عملیاتی قوه‌قضائیه است مبتنی‌بر آن مبانی باشد. علت این است که امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند هرکسی یک تعریفی از عدالت می‌دهد، حتی کسانی که خودشان فاسد هستند بعضا داعیه مبارزه با فساد و عدالت‌طلبی سر می‌دهند. تفاسیر مختلفی از عدالت می‌شود. این امر مهمی است و باید به آن توجه داشت. یکی از مطالبات آیت‌الله رئیسی از پژوهشگاه این بود که در زمینه عدالت فارغ از برنامه‌هایی که خود قوه‌قضائیه به‌عنوان برنامه‌های عملیاتی و اجرایی دارد، گفتمان‌سازی کنیم. ادبیات دینی عدالت را مبنا قرار دهیم و مبتنی‌بر آن راهبردها، راهکارها و برنامه‌های عملیاتی ارائه دهیم تا این حرکت عدالت‌طلبانه‌ای که در قوه‌قضائیه خصوصا در سال‌های اخیر شدت گرفته، بدون پشتوانه نباشد.
در ادامه همین مساله تئوری‌سازی در حوزه عدالتخواهی بحث دیگری هم درخصوص حقوق عامه و مطالبه عمومی وجود دارد که به‌عنوان یکی از شعارهای رئیسی در دوره جدید ریاست قوه‌قضائیه است. از مصادیق این حقوق عامه و مطالبه‌گری در ارتباط با آن هم می‌توان به مسائلی همانند غیزانیه و مسائل دیگری که روزانه مردم با آن درگیر هستند، اشاره کنیم. در این ارتباط یک‌سری جوهای رسانه‌ای و مطالبات در ابتدای ماجرا ایجاد می‌شود که خیلی زود هم فراموش می‌شود اما لایه‌های بعدی مساله می‌ماند که اصلا و اساسا مطالبات حقوقی و مطالبات رسمی است و نیازمند این است تا مطالبات عمیق‌تر و جدی‌تر پیگیری شود. پژوهشگاه در این‌باره هم ورود می‌کند و کاری انجام می‌دهد؟
قوه‌قضائیه در اداره کشور بین سه قوه در مرتبه سوم قرار می‌گیرد. در راس مجلس است که قانونگذاری و ریل‌گذاری برای اداره حکومت می‌کند، بعد دولت است که مبتنی‌بر قوانین، آیین‌نامه‌ها، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی را اجرا می‌کند. در مرحله سوم قوه‌قضائیه است. قوه‌قضائیه در جایی که قانونی نقض می‌شود یعنی مسئول دولتی باید قانون را اجرا کند، نمی‌کند یا یک فرد عادی که ممکن است تخلف و جرمی مرتکب شود یا مسئول دولتی به وظیفه خود عمل نکند، نقش و معنا پیدا می‌کند و باید ورود کند. بنابراین نکته‌ای که وجود دارد این است که انتظار ما از قوه‌قضائیه این است که ببینیم چه نقشی برای آن دیده شده و لزوما نقش قوه‌قضائیه حل‌کردن بسیاری از مسائل اجرایی نیست بلکه مبارزه و برخورد با سوءعمل و تخلفات و عدم‌اجرای قانون است. این امر خصوصا در سال‌های اخیر با تاکیدی که مقام‌معظم‌رهبری روی مفهوم احیای حقوق‌عامه داشتند، خیلی پررنگ‌تر شده است. به نظر من مقام‌معظم‌رهبری کاملا هوشمندانه این تعبیر حقوق عامه را که در قانون اساسی بیان شده و تاکنون مغفول بود، مطرح و مطالبه کردند که قوه‌قضائیه این نیست که در دادگاه بنشیند و پشت میز تا پرونده جلوی او بگذارند و رسیدگی به پرونده کند، بلکه قوه‌قضائیه نشسته را تبدیل به قوه‌قضائیه ایستاده کردند. قوه‌قضائیه منفعل را تبدیل به قوه‌قضائیه فعال کردند. یعنی چه؟ یعنی همین نقش تضمینی قوه‌قضائیه در برخورد با بی‌قانونی و جرائم حالتی نشسته و منفعل است و من بنشینم تا پرونده‌ای تشکیل شود. حالت دیگر این است که کاملا فعالانه است و من ببینم اگر جایی در کشور نظم طبیعی به‌هم ریخته و این نشانی از این است که مسئول دولتی به وظیفه خود عمل نکرده و کاری نکرده، خلاف قانون باشد؛ یک وظیفه‌ای داشته و به آن وظیفه باید عمل می‌کرده و نکرده که این منجر به بحران ملی و بحران در منطقه شده و منافع عمومی را تضییع کرده است. در اینجا قوه‌قضائیه، دادستانی، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری فعالانه ورود کرده و با بی‌قانونی و عدم‌اجرای قانون برخورد کنند. این کارکردی است که احقاق‌حقوق عامه در نظام حقوق قضایی ما دارد و تحولی است که با احقاق‌حقوق عامه در قوه‌قضائیه ایجاد می‌شود. کاری که پژوهشگاه انجام می‌دهد این است که احقاق‌حقوق عامه مفهوم شسته‌رفته و خط‌کشی‌شده‌ای در نظام حقوقی ما نیست. مهم‌ترین سندی که الان داریم، دستورالعمل سال 97 رئیس قوه است که به تعریف مصادیق و وظایفی برای بخش‌های قوه پرداخته است. الان با دادستانی کل کشور یک کارگروه مشترک درخصوص احقاق‌حقوق عامه تشکیل دادیم. در این زمینه ضعف قانونی و رویه‌ای و ابهام داریم. دادستانی‌ها در کشور نمی‌دانند که مصادیق حقوق‌عامه و مصادیق احیای حقوق‌عامه و راه‌های آن چیست. نیاز به تقنین در این زمینه دارد. کارگروهی را تشکیل داده‌ایم و آسیب‌شناسی می‌کنیم تا بتوانیم پیشنهاد اصلاحی برای اصلاح تصویب قانون و دستورالعمل داشته باشیم.
مساله مهم دیگری که در مواجهه با مسئولان قوه‌قضائیه وجود دارد و مصداق هم برای آن زیاد داریم، مساله عدم‌تخصص خصوصا در مسائل و موضوعات جدید است. خیلی از دوستانی که در قوه‌قضائیه هستند در یک‌سری موضوعات، خصوصا مسائل مهم روز تخصص کافی ندارند. برای مثال دیروز گزارشی درباره بحث سقوط هواپیمای یاسوج در سال 96 نوشتم که خیلی جنبه‌های مختلف حقوقی داشت، منتها هیچ کارشناسی از قوه پیدا نکردیم که متخصص حقوقی این حوزه باشد. دادگاه‌های متهمان این پرونده غیرعلنی برگزار شد و حتی دوستان و خانواده جان‌باخته‌ها هم در دادگاه بودند که با آنها صحبت کردم. آنها می‌گفتند قضات روی این مساله تخصصی اشراف ندارند. این را در موضوعات دیگر هم داریم. حتی وقتی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی هم برگزار می‌شود در خیلی جاها نماینده دادستان صحبت‌های تخصصی می‌کند که قاضی در جریان جزئیات نیست. قضات خیلی سوار بر مساله اقتصادی نیستند. با این تفاسیر سوال من این است که پژوهشگاه برنامه یا دوره‌ای برای تربیت نیرویی که با رسانه ارتباط داشته باشد و به‌صورت تخصصی روی موضوعات کار کند یا دوره یا کتاب و بولتنی برای قضات و کارشناسان قوه‌قضائیه در حوزه‌های تخصصی برگزار کند، دارد؟
معاونت منابع انسانی مسئول آموزش قضات را برعهده دارد، هم آموزش اولیه که کارآموزی است و هم آموزش ضمن‌خدمتی که مستمرا در طول حضور قضات انجام می‌شود و این براساس نیازسنجی کلی است. منتها در حوزه‌های تخصصی و به‌ویژه موضوعات جدید این چالش همیشه وجود داشته و دارد، همان‌طور که فرضا برای مرجع‌تقلیدی مساله‌ای به وجود می‌آید که به‌راحتی نمی‌تواند فتوا دهد. باید کارشناسان موضوع آن را برایش تبیین کنند تا بتواند فتوا صادر کند. درمورد قضات هم همین‌طور است مخصوصا درباره موضوعات جدید همانند فضای مجازی که به لحاظ تقنینی کاملا رهاست و نظام حقوقی حاکم بر فضای مجازی نظام حقوقی کاملا ناقصی است. مبنای رسیدگی قضایی قاضی قوه‌قضائیه قانون است و وقتی قانون دراین زمینه نداشته باشیم، این قاضی می‌خواهد برمبنای چه چیزی رسیدگی کند؟ مجبور است به برخی کلیات و تفاسیر موثق متوسل شود. درباره موضوعات جدید یکی از کارهایی که سعی می‌کنیم در پژوهشگاه انجام دهیم اینکه با نگاه آینده‌پژوهی، ورود کرده به تبیین حوزه‌ها و مسائلی بپردازیم که احتمالا درآینده نه‌چندان دور تبدیل به یک معضل در کشور می‌شود، به‌ویژه در نظام حقوقی که تبدیل به پرونده می‌شود. همانند موضوعاتی ازقبیل بیت‌کوین، بلاکچین و... که پژوهشگاه رصد و روی آن کار می‌کند، ادبیات علمی را گردآوری و برای قوه و قضات تولید ادبیات می‌کند و این دانش افزوده را برای قضات ایجاد می‌کند تا نسبت به این حوزه اشراف داشته باشند. در حوزه فضای مجازی یک کارگروه کاملا تخصصی -که به قول دوستان می‌گویند نامبروان‌های فضای مجازی، چه به لحاظ فناوری اطلاعات و چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ قضایی- جمع هستند. ابعاد مختلف موضوع را از زوایای مختلف بررسی و روی آن کار کرده و محورها را استخراج می‌کنند. هم برای استحصای قانون و هم برای تقنین در این حوزه اقدام می‌کنند. مثلا جرائم سایبری را تبیین، سپس ادبیات‌سازی کرده و بعد آسیب‌شناسی می‌کنند. ادبیات‌سازی برای قضات است تا با فضای اینچنینی آشنا شوند. پس به‌صورت کلی اقداماتی برای این مساله در پژوهشگاه درحال انجام است.
اتفاقا یکی از موضوعاتی که همواره در مواجهه با آن از بی‌قانونی و عدم‌تخصص بین مسئولان رنج می‌بریم، فضای مجازی است. مثلا درباره سایت‌های شرط‌بندی و تبلیغ این سایت‌ها، خصوصا در اینستاگرام با هر کارشناسی که صحبت می‌کنیم، می‌گوید نمی‌توانیم به این آدم بگوییم که چرا این کار را می‌کنید و چرا این صفحه را تبلیغ می‌کنید، چون هیچ قانونی برای آن وجود ندارد و حتی به مرجع قضایی هم رجوع کنید هیچ قانونی ندارد که بخواهد برخوردی با آن صورت گیرد یا محدودیت ایجاد کند.
قوه‌قضائیه در زمینه قانونگذاری لزوما نقش محوری ندارد، البته لایحه قضایی می‌تواند بدهد اما اصل قانونگذاری وظیفه مجلس است و در جایی که نیاز به لایحه است، دولت باید ورود کند. منتها کاری که در موضوعات مهم انجام می‌دهیم، مبتنی‌بر پرونده‌های قضایی و آسیب‌شناسی است که از قضات استخراج می‌شود و پیشنهادهای تقنینی و اصلاح قانون را درمی‌آوریم. با کمک معاونت حقوقی قوه‌قضائیه اینها را می‌توان دنبال و برای اصلاح آن اقدام کرد.
مساله بعدی درباره سامانه ایده و سامانه آرا است، جزئیاتی درباره این دو سامانه بیان کنید. در ارتباط با سامانه آرا نیز متوجه شدم قرار است آرای پرونده‌های قضایی در آن منتشر شود. به یاد دارم سال گذشته سایتی توسط قوه‌قضائیه رونمایی شد و مشروح جلسات دادگاه‌ها و رایی که صادر شد در آن قرار گرفت اما این اتفاق فقط یک بار افتاد و دیگر این صفحه به‌روزرسانی نشد. آن موقع گزارش مثبتی هم درباره این اقدام قوه نوشتم که بعد پشیمان شدم. دقیقا جزئیات این دو سامانه به چه صورت است و قرار است چه اتفاقی با رونمایی و استفاده از اینها بیفتد؟
سامانه ایده سال گذشته توسط رئیس قوه در همایش نکوداشتی که در هفته پژوهشی داشتیم، رونمایی شد. سامانه ایده یکی از ابزارهای مردمی‌شدن قوه‌قضائیه است. یکی از سرفصل‌های حکم رهبر انقلاب به آیت‌الله رئیسی این است که در تمام برنامه‌های تحول، مردمی‌بودن را مدنظر داشته باشد. یکی از کارهایی که در قوه در راستای مردمی‌بودن و مردمی‌شدن قوه‌قضائیه دنبال شد، راه‌اندازی سامانه ایده بود. سامانه ایده بستری برای دریافت ایده‌های مردمی است، نه انتقادات و پیشنهادات بلکه راهکار و ایده‌ای که برای حل چالش و مشکل مطرح می‌شود که علی‌القاعده باید استانداردهای علمی داشته باشد، البته خیلی سختگیرانه نیست چون باید مردمی‌بودن آن تحت‌الشعاع قرار نگیرد. در این چندماهه که این سامانه راه‌اندازی شده است، از اواخر آذرماه، هزارنفر در آن ثبت‌نام کردند، هزار‌و200 ایده ثبت شده است. منظور از ایده این نیست که صرفا نظری بدهند. ایده دادند که برای مثال به نظر می‌رسد برای حل مشکل وثیقه‌های بانکی می‌توان این راهکار را در نظر گرفت. مردم عادی تا حقوقدانان و قضات و کارکنان قضایی ایده‌ها و نظرات خود را ثبت می‌کنند و این ایده‌ها به پژوهشگاه می‌آید و در آنجا به گروه‌های علمی و تخصصی ارسال می‌شود و روی آن کار کارشناسی صورت می‌گیرد و بعد این کار کارشناسی در شورای بین‌بخشی که خود من هم آنجا هستم و حضور و عضویت دارم، جمع‌بندی نهایی می‌شود که این ایده با این نظر کارشناسی برای بخش‌های ذی‌ربط در قوه‌قضائیه یا خارج از قوه‌قضائیه ارسال می‌شود و اگر ارزش تبدیل‌شدن به طرح پژوهشی داشته باشد در دستور کار پژوهشکده‌ها قرار می‌گیرد تا تبدیل به کار پژوهشی شود. این بستر در راستای مردمی‌بودن و مردمی‌شدن قوه‌قضائیه ایجاد شده و بهره‌برداری با پژوهشگاه است و به این صورت عمل می‌کند.
اما سامانه انتشار آرای قضایی سامانه‌ای است که از سال 95 در آن آرای قضایی توسط پژوهشگاه منتشر می‌شد. الان این سامانه بازبینی و آسیب‌شناسی شده، اشکالات آن گرفته شده و براساس تحلیل و طرح مطالعاتی یک سامانه جدیدی بالا آمده است. در این سامانه جدید بناست انتشار حداکثری آرا صورت گیرد. همین الان حدود 20هزار رای در این سامانه وجود دارد، آرای بدوی، تجدید‌نظر، دیوان‌عالی کشور و دیوان عدالت اداری در سامانه موجود است. روی اینترنت هم وجود دارد و قرار است روز چهارشنبه به‌صورت رسمی از آن رونمایی شود. بحث شفافیت آرای قضایی که ابزار نظارتی عمومی روی عملکرد قضات و قوه‌قضائیه است، در سلامت قوه‌قضائیه بسیار موثر است. این یکی از کارکردهایی است که در این سامانه می‌توان از آن انتظار داشت و بناست تمام آرای قضایی با حفظ محرمانگی و اسامی طرفین منتشر شود. اطلاعات افراد در پرونده‌ها حذف می‌شود تا هم بستری برای شفافیت آرای قضایی بوده و هم بانک غنی علمی برای خیلی از کارهای تحلیلی، علمی و تحقیقاتی باشد.
به‌عنوان سوال آخر نکته‌ای که همواره درباره پژوهشگاه‌ها وجود دارد این است که معمولا معاونت‌ها و بخش‌های مختلف در یک دستگاه خودشان به‌صورت مجزا پژوهشگاهی دارند، قوه‌قضائیه هم از این قاعده مستثنی نیست. به‌عبارتی موازی‌کاری می‌کنند. این قدرت پژوهشگاه در قوه‌قضائیه چیست؟ این پژوهشگاه در مسیری حرکت می‌کند که موازی‌کاری‌ها حذف شود و همه در مرکز پژوهش‌های قوه‌قضائیه متمرکز شود؟ به هرحال انتظاری که ما از پژوهشگاه قوه‌قضائیه داریم چیزی شبیه به کاری است که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌دهد. در این‌باره توضیحاتی ارائه می‌کنید؟
رئیس قوه‌قضائیه نگاه مثبتی به پژوهشگاه دارد و هیات‌امنای پژوهشگاه با این نگاه در چند ماه اخیر تشکیل شد و رئیس هیات‌امنا رئیس قوه است و من هم به‌عنوان دبیر هیات‌امنا هستم، چند نفر از مسئولان قوه و اساتید حوزوی و دانشگاهی نیز درآن حضور دارند. مسیر و نگاه این بود که یک یگانه نهاد پژوهشی قوه‌قضائیه بتواند در پژوهشگاه قوه‌قضائیه شکل گیرد. عمر پژوهشگاه طولانی نیست و از سال 91 تشکیل شده، سابق بر این مراکز مطالعاتی بنا به نیاز در بخش‌های مختلف قوه حضور داشتند و بعد که پژوهشگاه تشکیل شد، رفته‌رفته با اصلاح ساختاری که در قوه انجام شده، امیدواریم این پژوهشگاه تبدیل به قطب پژوهشی در قوه‌قضائیه شود و جایگاهی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس برای آن پیدا کند. البته این نافی این مساله نیست که ممکن است در بخش‌هایی از قوه‌قضائیه پژوهشگران مراکز مطالعاتی داشته باشند، مهم این است که اینها به‌صورت شبکه‌ای و همانند نخ تسبیح به هم و به پژوهشگاه وصل باشند و موازی‌کاری نکنند بلکه هم‌افزایی داشته باشند. رویکرد ما در پژوهشگاه همین است که بتوانیم نسبت به کل قوه‌قضائیه این پشتیبانی علمی و پژوهشی را داشته باشیم و حتی با سایر مراکز پژوهشی همانند مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز علمی همانند دانشگاه‌ها و حوزه‌ها تفاهمنامه می‌بندیم و همکاری می‌کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های آنها استفاده کنیم و خودمان به‌عنوان یک آسیب مدیریتی دچار موازی‌کاری در کارهای پژوهشی نشویم بلکه از دانش موجود در کشور و ظرفیت موجود علمی در کشور استفاده کنیم و آنها را به ظرفیت خود در پژوهشگاه قوه‌قضائیه اضافه کنیم. در همین راستا بحث حمایت از پایان‌نامه‌های دانشگاهی را عملیاتی کردیم، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشگاهی و رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های سطح سه و چهار حوزه‌های علمیه و مسائل و چالش‌های قوه‌قضائیه را در این سامانه آوردیم و گفتیم اگر پایان‌نامه یا رساله دانشگاهی یا حوزوی در این موضوعات کار شود با یک ناظر که می‌گذاریم، حمایت مالی انجام می‌دهیم. الان متاسفانه استفاده درستی از این ظرفیت نمی‌شود و سعی کردیم آن را به سمت چالش‌های عملیاتی قوه‌قضائیه بکشانیم و سامانه نشریات علمی قوه‌قضائیه را راه‌اندازی کردیم. کل نشریات قوه‌قضائیه را در بستر واحدی در سایت پژوهشگاه با امکان جست‌وجو آوردیم که کاربر بیرونی با یک درگاه واحد به داشته‌های علمی قوه‌قضائیه دسترسی داشته باشد.
* نویسنده : ابوالقاسم رحمانی،دبیرگروه جامعه
مطالب پیشنهادی
